أمهل المتظاهرون العراقيون، في ساحة الاعتصام الرئيسية، التي تقود الثورة الشعبية الكبرى، منذ مطلع أكتوبر الماضي الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة المقبل لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة، معلنين البراءة من البرلمان واعتبار قراراته غير شرعية.
ولوّح المتظاهرون في بيان صادر عنهم من ساحة التحرير، بثورة مليونية تعم محافظات البلاد، أكبر وأشد من مظاهرات الأول من أكتوبر العام الماضي، حال عدم اختيار رئيس للحكومة المؤقتة.
 المصلحة الوطنية 
وأعلن معتصمو ساحة التحرير، في قلب نصب الحرية، وسط العاصمة بغداد، في موقفهم بعد يوم تقاسم به العراقيون مخاوفهم من عقوبات أمريكية، وحصار يعيد لأذهانهم مشاهد الموت جوعاً في تسعينيات القرن الماضي، قائلين: «أخوتنا، أبناء شعبنا العزيز، لقد كنا منذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج، موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان، والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب، والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوانَ مطلقاً في تدميرها لمصالح غير وطنية».
واعتبر معتصمو التحرير، أن ما حدث في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وأنها تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كلياً لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تماما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى، وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن.
الإسراع 
 وشددوا على الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه العاشر من يناير الجاري، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه من الساحة، يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة، وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 
وأبدى الملازمون للتحرير على مدار ليالي البرد، موقفهم من تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، في جلسة استثنائية يوم أمس الأحد، مؤكدين: أن البرلمان الحالي منقوص الشرعية، لا يمثلهم وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراءات، ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق.
وألزم البرلمان العراقي، في جلسة طارئة، الأحد الماضي، الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم إلى القوات الأجنبية في العراق التي ساهمت في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي. وهو ما رفضه المتظاهرون وعدد كبير من العراقيين.
وسم البرلمان لا يمثلني 
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم  البرلمان العراقي لا يمثلني  بعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة تداعيات الغارات الجوية الأمريكية على مواقع الحشد وقياداته خلال الأيام العشرة الماضية، وصوّت على إخراج القوات الأجنبية، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية، إذ أطلق المدوّنون العراقيون وسما عراقيا بعنوان ( البرلمان العراقي لا يمثلني) في موقع "تويتر"، وتناقله آلاف المدوّنين، وانتشر أيضاً في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات. كما وجّه عدد كبير من المدوّنين العراقيين رسالة إلى الرئيس الأمريكي يبرئون فيها الشعب العراقي من قرار البرلمان الأخير الذي جاء التصويت عليه بأقل عدد من النواب. طالبين منه عدم فرض عقوبات على الشعب العراقي الذي خرجت غالبيته للتظاهر ضد أعضاء البرلمان والحكومة التي يتهمونها بالفساد.

حملوا شعار «البرلمان لا يمثلني» رافضين إخراج القوات الأجنبية

متظاهرو العراق يمهلون صالح 3 أيام لاختيار رئيس الوزراء

أمهل المتظاهرون العراقيون، في ساحة الاعتصام الرئيسية، التي تقود الثورة الشعبية الكبرى، منذ مطلع أكتوبر الماضي الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة المقبل لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة

شهد المركز الانتخابي الرئيس في عجمان إقبالاً كثيفاً من الناخبين للتصويت في اليوم الختامي للانتخابات المبكرة التي استمرت ثلاثة أيام.
وحرصت أعداد كبيرة من النساء والرجال وكبار السن والشباب على الإدلاء بأصواتهم، وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في العرس الوطني وترجمة برنامج التمكين.
وأكد عبد الله بوعصيبة، رئيس المركز الانتخابي في عجمان، ازدياد أعداد الناخبين يوماً بعد يوم منذ بداية الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن اليوم الختامي شهد ضعف أعداد اليوم الثاني، وهذا الأمر يعود إلى حرص واهتمام أعضاء الهيئة الانتخابية في المشاركة في الانتخابات، واختيار أعضاء يمثلونهم تحت قبة البرلمان.
وأبدى سعادته بوجود كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في إنجاح الانتخابات الرئيسة.
إشادة 
وأشاد بوعصيبة بالروح التي تحلى بها الناخبون، والتي تدل على حب الوطن، والعمل بتوجهات القيادة الرشيدة من أجل تفعيل المشاركة الشعبية في جو ديمقراطي، وتوفير اللجنة الوطنية للانتخابات كل أوجه الدعم اللوجستي، لإنجاح سير العملية الانتخابية وعمل جميع اللجان المنظمة في المركز بروح الفريق الواحد.
مشاركة وطنية
وأعرب حمد بن راشد بن طروق النعيمي عن سعادته بالمشاركة في العرس الوطني، مؤكداً أهمية التفاعل مع توجيهات القيادة الرشيدة في إنجاح الانتخابات والمشاركة الشعبية.
وقال: «سعيد بمشاركتي في انتخابات المجلس الوطني»، لافتاً إلى أنه سوف يختار المرشح الذي يحرص علي التواصل مع الناخبين، ويسهم في تقديم الأفكار الجديدة التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقالت الناخبة عهود السركال: «هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في الانتخابات، وحرصت على الحضور في اليوم الختامي من أجل الإدلاء بصوتي واختيار من يمثلني في البرلمان المقبل»، مؤكدةً أنها اختارت صاحب الكفاءة الذي يستطيع توصيل آمال وطموحات الناس إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الناخب ناصر سلطان بن يوسف، من الهيئة الانتخابية في أم القيوين، إنه فضّل الحضور باكراً ليدلي بصوته في مركز عجمان الانتخابي، وذلك منعاً للإحراج، مشيراً إلى أن غالبية المرشحين تربطه بهم علاقة صداقة أو قرابة، ومنعاً للإحراج جاء ليدلي بصوته بكل ارتياح وعدم الحرج من مرشح دون الآخر، لأنه قرر التصويت للشخص صاحب الخبرة العملية، وصاحب التعليم العالي الذي يستطيع أن يقدم أفكاراً تصب في خانة دفع مسيرة تطور الدولة.
فرحة غامرة
وأشاد الناخب حارب العرياني، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، بالروح الوطنية بين الناخبين، مؤكداً أن الجميع سعيد بالمشاركة في الانتخابات التي تجسد معاني الشورى والديمقراطية دون تأثير في حرية الاختيار.
وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للانتخابات وحسن استقبالها للناخبين، مشيراً إلى أن الجميع يحس بفرحة غامرة في أجواء الانتخابات، وأصبح حديث الناس في المجالس يصب في أهمية المشاركة.

كثافة التصويت باليوم الختامي في عجمان

target8591594469761544663.jpg

أبرز التصويت المبكر للانتخابات الوطنية بالدولة، صوراً لناخبين «نجوم» بفرحة ممزوجة بحب الوطن، رفع عبرها عددٌ من الشباب المتطوعين والمتواجدين في المركز الانتخابي شعار «ألا يستحقون الشكر»، استناداً لأبرز صور التصويت من كبار السن والنساء والمعاقين والأطفال وعدد من الشخصيات المعروفة في المجتمع، حيث تم بث وتداول العديد من الصور والتسجيلات المصورة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى ارتفاع نسبة الإقبال رغم ظروف العمل والدراسة.
 
إمارات أخرى 
من صور الانتخابات في رأس الخيمة، الإقبال الكبير الذي شهده المركز لناخبين من إمارات أخرى وبصورة خاصة من أبوظبي والشارقة ودبي، وبعيداً عن واجبها الصحفي في صحيفة «البيان»، حرصت الزميلة ناهد مبارك النقبي على أن تدلي بصوتها رغم تواجدها في إمارة رأس الخيمة، قائلة: أحسست بالغيرة من الصور التي حفزتني على التصويت المبكر، وكنت أنوي التصويت في العرس الانتخابي في الثالث من أكتوبر المقبل، متمنية أن أكون برفقة أهلي في يوم الاقتراع بمدينتي خورفكان، غير أني وجدت الفرصة مواتية لاسيما أن الدولة وفرت كل السبل للانتخاب في أي بقعة من أرض الوطن الغالي، وكنت فخورة بالمشاركة في أول أيام التصويت.
 
واجب وطني 
وقال المستشار أحمد الخاطري إن حُسن التنظيم وشدة الإقبال في اليوم الأول والإنجاز السريع للاقتراع كلها أمور مبشرة لانتخابات ناجحة وغير مسبوقة، وهذه الحماسة للإدلاء بالصوت ستنعكس على دور المجلس المقبل.
 
وأشار المستشار حسن بالروغة إلى أن العملية الانتخابية واجب وطني، وصوت الناخب أمانة، وصوتي منحته للمرشح الذي يستحق أن يمثلني في البرلمان، وعلى أعضاء الهيئة الانتخابية اختيار الأكفأ والأنسب من المرشحين.
 
وأوضح عبدالله حميد آل علي أن التصويت المبكر خطوة إيجابية تسهم في منح الفرصة لأعضاء الهيئة الانتخابية غير القادرين على الحضور في الموعد الرسمي للانتخابات.
 
عمر الزهور 
وتصدرت المشهد صور أخرى لأطفال في عمر الزهور، لم يبلغوا السن القانونية التي يحق لهم فيها الانتخابات بعد، رافقوا أولياء أمورهم بشعور وطني ممتد، فأضافوا إلى المشهد الانتخابي أملًا في جيل المستقبل. 
وأكد المواطن علي حسن الشحي حرصه على اصطحاب ابنته التي لم تكمل عامها الثامن بعد لتدرك أهمية المشاركة بالانتخابات، وضرورة أن تمارس حقها في التصويت عندما تصل إلى السن القانونية، كما جاءت برفقته زوجته التي مارست حقها في التصويت أيضاً.
 
أما مريم سالم الشحي فجاءت برفقة ابنتها، مشيرة إلى أنها قبل أن تأتي جلست مع ابنتها وعلمتها معنى كلمة انتخابات. 
ويوضح الناخب محمد النعيمي أنه جاء مع أولاده، لأن المشاركة واجب وطني على كل إماراتي ويجب أن يربي كل أب أولاده على حب الوطن ويعلمه أن صوته أمانة عليه أن يعطيها لمن يستحق.
 
مناطق بعيدة 
وقال عبدالله بن درويش الطنيجي 65 عاماً إنه حضر من منطقة الرمس، لمنح صوته لمرشح محدد نتيجة معرفة مسبقة بسيرته، خصوصاً بعد أن اقتنع ببرنامجه الانتخابي، نافياً أن يكون اختياره مستنداً إلى اعتبارات قبلية أو صلة قرابة، وبغض النظر عن اختيار العنصر الرجالي أو النسائي فالجميع يعمل من أجل تنمية المجتمع والمحافظة على رفع اسم دولتنا عالياً.
 
وأشار بدر سعيد إلى أنه حضر من منطقة الغيل جنوب الإمارة للمشاركة في العرس الديمقراطية، ومنح صوته للمرشح صاحب الكفاءة والخبرات العملية ودوره في خدمة المجتمع خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يوجد فرق بين المرشح والمرشحة إلا من خلال الكفاءة، إذ إن الشخص المناسب يفرض نفسه وحضوره.
 
منافسة نسائية 
وأكد محمد المزكي الشامسي أنه اعتمد على الكفاءة في اختيار المرشحة الأقدر على خدمة المصالح العامة، ومن لها سيرة تعليمية وعملية وتأثير بالغ في مساعدة المواطنين، لافتاً إلى أن اختياره العنصر النسائي هو أساس الديمقراطية وحرية الاختيار للمرشح الذي يمثله.
 
وأعربت فوزية جمعة القيشي عن أملها في نجاح المرشح الأكثر كفاءة، وأضافت أنها اطلعت على برامج المرشحين، واقتنعت ببرنامج إحدى المرشحات والتي شغلت عدداً من المناصب الإدارية بالإمارة ونفذت العديد من المشاريع الخيرية، وذلك دون تحيز للعنصر النسائي.
 
ورأت صديقة محمد رسول أن نجاح التنظيم ساهم في توفير الوقت والجهد على الناخبين حيث لم تتعد مرحلة التصويت أكثر من دقيقتين منذ دخول المركز، مشيرة أن التصويت المبكر سيساهم في زيادة نسبة المشاركة خاصة العنصر النسائي.
لقطات 
ــ وزع متطوعون المياه الباردة على أعضاء الهيئات الانتخابية أمام لجنة الاقتراع بكلية التقنية في رأس الخيمة. 
ــ وفرت لجنة الانتخابات كراسي متحركة أمام المقر لنقل كبار السن إلى داخل اللجان لتسهيل عملية الاقتراع. 
ــ تواجد مكثف لمواطنين حرصوا على متابعة سير الانتخابات على الرغم من عدم ورود أسمائهم في الكشوف. 
ــ توفير مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة وسط توافد مكثف من المشاركين.

متطوعون يرفعون لافتات الشكر لكبار السن والنساء والمعاقين

فرح ممزوج بحب الوطن في انتخابات رأس الخيمة

1703007.jpg

استمراراً للتطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة التي تشهدها ليبيا منذ أيام، استقدم البرلمان قوة «درع ليبيا» التي انتشرت في العاصمة امس بحجة حمايتها، ما دفع الحكومة إلى دعوة جميع الكتائب المسلحة إلى مغادرة طرابلس، في حين تتوسع كل يوم دائرة المؤيدين لـ« معركة الكرامة» التي اطلقها اللواء خليفة حفتر حيث أعلنت منطقة سبها العسكرية بجميع وحداتها وتشكيلات الثوار تأييدها «للعمل الوطني ضد المارقين والخارجين عن القانون». في وقت نفت اللجنة الانتخابية أن تكون حددت موعد 25 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية لكنها اكدت أن الاقتراع سيجري خلال النصف الثاني من يونيو.
وفي بيان تلاه وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين الذي ذكرت وكالة فرانس برس انه اعلن دعمه للعملية العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر: «ناشدت الحكومة كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها».
وتابع بيان الحكومة أن «الأوامر التي اصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها». وأضاف أن «تخوف الحكومة من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد. وتحمل رئاسة المؤتمر وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها».
وقبيل دعوة الحكومة بساعات قليلة انتشر مقاتلون من قوات «درع ليبيا» في العاصمة طرابلس قدموا إليها من مصراتة، امس، استجابة لدعوة المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وأكدت تقارير اعلامية أن هذه القوات تمركزت في منطقة صلاح الدين وسط العاصمة الليبية، وأنها أبدت جهوزية لمواجهة ما تعتبره «أي مساس بالسلطة الشرعية»، في إشارة إلى القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال شهود إن قوات درع ليبيا احتلت مواقع في العاصمة الليبية في وقت مبكر من صباح امس، وهو ما قد يشكل دعماً للقوات الموالية للإسلاميين في مواجهة حفتر. وتضم «درع ليبيا» مجموعة كتائب لها قواعد في بنغازي التي بدأت فيها الانتفاضة الليبية عام 2011، وهي من الجماعات المسلحة التي اعتمدت السلطات - التي تعتبر ما يقوم به حفتر انقلاباً - على مساعدتها في حفظ النظام.
انضمام جديد
من جهة اخرى، أعلنت منطقة سبها العسكرية جنوب ليبيا بجميع وحداتها وتشكيلات الثوار تأييدها «للعمل الوطني الذي قام به الجيش الوطني الليبي الحر لنصرة ليبيا ضد المارقين والخارجين عن القانون بجميع مسمياتهم». أكد البيان عزم منتسبي منطقة سبها العسكرية إرساء قواعد الأمن والاستقرار للوطن «لينعم المواطن بما قامت به ثورة 17 فبراير من أمل كبير في التنمية والتعليم والصحة وباقي مناحي الحياة، ولتمكين وحدات القوات المسلحة والتشكيلات التابعة لها من التحلي بقواعد التدريب الراقي».وبارك ضباط وثوار منطقة سبها العسكرية الخطوات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي ضد التطرف والإرهاب، من أجل إرساء قواعد الديمقراطية بعيدًا عن سلطة الفرد أو الجماعة.
انشقاق وزير
ومساء الأربعاء ذكرت وكالة فرانس برس انه اعلن وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين انه يدعم العملية العسكرية التي يقودها حفتر. وقال «أنا ادعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني»، مؤكداً مع ذلك انه يحتفظ بمنصبه الوزاري حتى «الاستقالة أو الإقالة». وقال مع ذلك انه «يتوجب على الجيش الوطني ان يحافظ على الطابع المدني للحياة في ليبيا»، داعياً السكان إلى دعم «الجيش الوطني» الذي يقوده حفتر. والأمين هو اول وزير يفصح علناً عن تأييده لعملية حفتر.
موعد الانتخابات
وفيما أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب أحمد معيتيق اول من امس أن الحكومة الجديدة لن تكون طرفاً في أي نزاع وأنها ستسعى للتحاور وللتشاور مع جميع الأطراف من المؤتمر الوطني وخارجه لتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني، نفت اللجنة الانتخابية امس ان تكون حددت 25 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية لكنها اكدت أن الاقتراع سيجري خلال النصف الثاني من يونيو.
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «لانا» أعلنت الثلاثاء الماضي تحديد موعد الانتخابات في 25 يونيو. لكن رئيس اللجنة الانتخابية عماد السايح اعلن في مؤتمر صحافي انه «حسب الجدول الزمني للجنة ستجري الانتخابات في النصف الثاني من يونيو المقبل». وأضاف أن «اللجنة لم تعلن تاريخ 25 يونيو الذي أعلنته وسائل الإعلام» دون ان يوضح لماذا لم يتم نفي ذلك الخبر في حينه. وأعلنت الولايات المتحدة اول من امس أنها تؤيد تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية يونيو من اجل وضع حد لدوامة العنف. حسب ما صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي.
 
إغلاق ميناء
 
قالت وكالة الأنباء الليبية امس إن محتجين أغلقوا مقر شركة سرت التي تدير مرفأ مرسى البريقة وهو الميناء النفطي الوحيد في شرق البلاد الذي ظل مفتوحاً معظم الوقت اثناء المواجهة التي مضى عليها تسعة أشهر مع جماعة متمردة تطالب بحكم ذاتي لشرق ليبيا. وقال مصدر بالشركة إن انتاجها من النفط الخام توقف بالكامل بسبب الاحتجاجات. وكان محتجون أغلقوا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر حقلين ينتجان حوالي 39 ألف برميل يومياً. وأضاف «أغلقت مجموعة من المحتجين مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز... مطالبين الحكومة بتعيينهم في الشركة». طرابلس - رويترز

«درع ليبيا» ينتشر في طرابلس والحكومة تدعو المسلحين إلى المغادرة

«معركة الكرامة» تتسع ووزيرالثقافة ينضم إلى حفتر

target8487978242666493181.jpg

استمراراً للتطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة التي تشهدها ليبيا منذ أيام، استقدم البرلمان قوة «درع ليبيا» التي انتشرت في

كان ممثلو الشعب المصري المنتخبون حديثا وعددهم 508 نواب يؤدون القسم، عندما سار ألوف من أبناء الشعب المصري نحو مبنى البرلمان من مواقع مختلفة في المدينة. سار العمال من مقر النقابات العمالية الواقع في الجهة المقابلة من الطريق، وساروا من المحكمة العليا وهم يرددون هتافات لا لمحاكمة عسكرية للمدنيين، وانطلقوا من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وهم يرددون القصاص من قتلة الشهداء، وسار الفنانون من دار الأوبرا، وكنت بينهم.
كنا حوالي 1000 من الناشطين، عبرنا جسر قصر النيل ونحن نغني الإبداع! الحرية! العدالة الاجتماعية! ولقد اعجب بنا المارة على الطريق، لم ينظروا إلينا كمصدر تهديد، وتعرفوا على بعض نجوم السينما والتلفزيون بيننا، وفجأة عادت قوات الأمن المركزي إلى الشوارع بهيئة قوات مكافحة الشغب بقلنسوات مقنعة جديدة وبعصي أطول من سابقاتها، ففتحت الحواجز، وسمحت لنا بالمرور عبر أقدس مقدساتها، الشارع الذي يفصل بين السفارة الأميركية والسفارة البريطانية.
 
ضغط على البرلمان
عبرت المسيرات وسط المدينة لكن أيا منها لم يستطع الوصول إلى مرمى حجر أو زهرة من البرلمان، لان الجيش قام بإنشاء سلسلة من المتاريس المتنوعة والمبتكرة لحمايته من الناس. كانت هناك جدران مقامة من كتل حجرية كبيرة، ولفائف من الأسلاك الشائكة بمظهرها الوحشي، وأسوار من الحديد القوي بأطراف مسننة، ومئات مضاعفة من الرجال بالزي العسكري، وقد وقفت مركباتهم خلفهم على نحو استراتيجي.
والعسكر يدركون مقدار الضغط الذي سيمارس على البرلمان، لكنهم مجددا يخطئون في تبين طبيعة الضغط. ان الثورة المصرية هي مثل النيل في فيضانه، فلتحاول صد هذا الفيضان بالحواجز والزي العسكري. والثورة التي بدأت منذ 25 يناير 2011، انتشرت في كل مكان، فاندفعت بقوة عبر بعض الفضاءات، وتدفقت بثبات عبر فضاءات أخرى، وتسربت من خلال فضاءات غيرها، ولا يوجد أي مكان أو أي شيء لم يتأثر بها. وتستمر الثورة على المسار الذي أوجدته، وتحفر مسارات جديدة، في الوقت الذي يجتمع مجلس الشعب ويحيك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخطط.
ولقد حققت الحملة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اندفاعا هائلا، وكان ملهمها الغضب الذي سببه قتل المحتجين في منتصف ديسمبر الماضي في منطقة البرلمان، وقد عقد الثوار من الشباب مؤتمرا صحافيا تحت عنوان كاذبون، كان اجتماعا مكتظا وعاطفيا، وقامت مجموعة إعلامية من صانعي الأفلام والصحافيين المواطنين، بعرض صور لقادة العسكر وهم يدلون بتصريحات، إلى جانب أفعال تكذبها، وقامت فتاة شابة بإلقاء خطاب حماسي وهي ممسكة بقطعة قماش مغمسة بدماء المحتج رامي حمدي، وانتهى الفيلم فيما الكاميرا تتابع ببطء أثر الدماء التي انهمرت من هذا الشاب، فيما كان أصدقاؤه يحاولون حمله إلى بر الأمان، وعلى جانبي خط الدماء، وضعت علامة من أحجار صغيرة. وكان شباب يجلسون على مسار هذا الدرب أحيانا. وكاذبون أصبحت حملة على مستوى البلاد، ويقوم في إطارها شبان بتصوير لقطات لتحركات الجيش في الشوارع والميادين والجامعات، متحدين التهديد والعنف في اكثر الأحيان.
 
القتال بالقانون
والى جانب التحركات المباشرة، يوجد القتال باللجوء إلى القانون، مثل القضايا المرفوعة في المحاكم ضد الجيش والشرطة والمروجين للفساد والمستفيدين منه في قطاعات الأعمال والصناعة. وبعض المحاكم، وبالتحديد المحاكم الإدارية، كانت تصدر أحكاما رائعة وتاريخية، على سبيل المثال، إعادة الشركات المستحوذ عليها بالاحتيال إلى الملكية العامة والسماح للعمال بإدارتها. لكن لا يوجد جهاز شرطة لتطبيق هذه الأحكام، وبالتالي تندلع الإضرابات.
والحركة العمالية كانت لها أهمية هائلة في السباق الطويل الذي دام ثمانية عشر يوما للوصول إلى الثورة، أو للنجاح الفعلي لها. وهذه الثورة مستمرة، وتتسع أعدادها، شاملة المستشفيات والصحف والمدارس والمجال الأكاديمي، وتستجمع قواها وتقترح أشكالا جديدة من الملكية والتمثيل النقابي.
وهذا البرلمان الجديد أعطى الثورة، على أقل تقدير، موضوعا آخر للضغط من أجله، ودربا آخر للسير فيه وهو المسار السياسي. فالثورة قامت بسبب المظالم الكبرى التي أصبحت القاعدة السارية في البلاد، والطبيعة تعمل في العادة على تصحيح أي خلل يشكل خطرا.
وهذه المرة كانت الطبيعة إنسانية، طوفان من الناس تركوا بيوتهم ومشوا بتظاهرة سلمية إلى ميادين مدنهم ليقولوا كفى، لا مزيد من حكم العسكر الواضح أو الخفي، ولا مزيد من قوانين الطوارئ أو قوانين القمع، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، والحرية للسجناء السياسيين والمدنيين الخاضعين للمحاكم العسكرية، وتطهير القضاء، ولا للفساد، ونعم لحقوق الإنسان، وإعادة تنظيم الاقتصاد لصالح الأغلبية. والبرلمان كهيئة تشريعية منتخبة بإمكانه أن يبدأ في تحقيق من هذه المطالب، وما سيتضح عن قريب، هو المدى الذي سينحاز فيه البرلمان أو قطاعات منه، إلى أهداف الثورة. فهل سيسمح لنفسه بأن يستغل كغطاء أو ستارة للنظام السابق؟
وفيما اكتب فيه هذه الكلمات، يتحدث النائب الذي يمثلني في البرلمان، ويشدد على محاكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقتلهم المحتجين. وفي تلك الأثناء، ترسل صديقة لي ورقة اختبار لطالب في الأكاديمية البحرية حيث تقوم بالتدريس، يقول فيها: ليسقط حكم قادة العسكر.
عندما يهدأ نهر النيل بعد فيضانه، يخلف وراءه أرضا متجددة خصبة، الآن لا زلنا نفيض، لكننا نرى مع ذلك براعم خضراء في الأفق.

الغد القريب يوضح مدى تبني مجلس الشعب المصري لأهداف الثورة

target698551482191096392.jpg

كان  ممثلو الشعب المصري المنتخبون حديثا وعددهم 508 نواب يؤدون القسم، عندما سار ألوف من أبناء الشعب المصري نحو مبنى البرلمان

بعد أقل من شهر، سيكون لدينا مجلس وطني جديد، بوجوه جديدة. وبموجب الدستور، فإن المجلس الوطني الاتحادي يعد السلطة الرابعة بعد المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس الوزراء. ومجلس بهذه المكانة تتوقع منه نتائج تليق بمستوى تلك الأهمية الممنوحة له من قبل الدستور.
تطور المجلس الوطني على مدى أربعين عاما كان بطيئا، غير أن النقلة النوعية التي شهدها المجلس عام 2006 من خلال انتخاب نصف أعضائه ضمن هيئات انتخابية، بواقع 100 ضعف عن النسبة الممنوحة لكل إمارة، ثم زيادتها إلى 300 ضعف في ترشيحات 2011، تعني أن المجلس يسير في الطريق الصحيح، ببطء، ولكن بثقة، كما يقول الفرنسيون. وتشكيل المجلس الوطني سيأخذ بكل تأكيد شكلا آخر في الفصول التشريعية القادمة. وسوف يلبي متطلبات الوضع الراهن الذي يمر به العالم وبالخصوص الوطن العربي.
صحيح أن هناك بعض الملاحظات التي ترد هنا وهناك تخص عدة قضايا تمس تشكيل ومهام وسير عمل المجلس، وقد فتح موقع اللجنة الوطنية للانتخابات الباب لكل من لديه ملاحظة أو رأي يدلي به للمسؤولين، إلا أن هناك آراء يجب أن تقترح وتدرس بعناية.
 أولا، تعيين أعضاء المجلس مدة أربع سنوات متواصلة، قد يؤدي إلى الإحساس لدى النائب المنتخب بنوع من الأمن والطمأنينة (حقوق محفوظة للنائب أربع سنوات قادمة)، وخاصة إذا شعر بأنه لن يجدد له مجددا. الحقيقة أن الأربع سنوات التي منحت للأعضاء السابقين جعلتنا نشعر بأنها كانت طويلة جدا ومملة. إن تحديد مدة العضو بسنتين (قابلتين) للتجديد ربما حرك من نشاط واهتمام ودور الأعضاء.
صحيح أن هناك دولا ومنها على سبيل المثال فرنسا، تعتمد نظام الخمس سنوات لانتخاب أعضاء البرلمان، إلا أن الفارق بينها وبيننا يكمن في نسبة عدد السكان، وخاصة أن نصف عدد أعضاء مجلسنا معين مسبقا. هل هي مسألة تكلفة ووقت وتنظيم؟ ربما. غير أن الأهم استحداث آلية تفعل من دور النائب خلال الجلسات، فهناك أسماء من المجلس السابق لم تلمع إلا خلال فترة الانتخابات.
وعندما انتخبت، دخلت صامتة وصمتت خارجة. صحيح أنها خرجت ببعض الامتيازات المعنوية والاجتماعية والمادية، إلا أنها لم تقدم ما يذكر مقارنةً بالشعارات التي رفعتها، وبالمدة التي منحت لها، وبالامتيازات التي قدمت لها مقابل خدماتها.
ثانيا، لا نعلم إن كانت هناك آلية أو لوائح داخلية تختص بتقييم العضو بشكل دوري ومنتظم، فرئيس المجلس كربان السفينة - يجب أن يمنح أيضاً صلاحية تقييم طاقمه، فالنائب الذي يشارك في مجلس يأتي في المرتبة الرابعة على سلم السلطات السياسية بالدولة، ويحمل على عاتقه مسؤولية وطن بأكمله، يجب ألا يكون وجوده كعدمه. المشاركة تعني التفاعل والتواصل مع قضايا الوطن.
لذا، لا بد من أن يكون لرئيس المجلس دور في تفعيل النائب، إذ إن أعضاء المجلس الذي انتهت ولايته والحالي وهذا أمر واقع - قفزوا فجأة من الحياة العامة إلى الحياة النيابية. وليست لديهم خبرة تذكر في هذا المجال. وعلى قائمة المرشحين وردت أسماء نعرفها جميعنا، ونعرف تاريخها في مدى معرفتها بقضايا الوطن والمواطن من عدمه، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على العطاء. فقط يبقى على رئيس المجلس القادم قيادة بحارته بحيث يوصل سفينته إلى بر الأمان.
النقطة الثالثة تتعلق بمدى تغلغل الأعضاء في شرائح المجتمع الذي ينوبون عنه في المجلس. المهمة ليست تشريفا بل تكليف. المجتمعات اليوم لا ترحم من يمثلها. هناك قضايا عديدة عالقة طرحت ولم تحل وأخرى لا نسمع عنها. عندما يمثلني النائب، عليه أن يتواصل معي، ويبحث عني، ويستمع إلي، وينقل قضيتي ويناقشها ويدافع عنها.
ونتمنى ألا يحدث مع أعضاء المجلس الجديد ما حدث مع أعضاء المجلس السابق. لقد أهلكونا طيلة فترة الانتخابات - اتصالاً ورسائل نصية ورسائل الكترونية وطلب زيارات منزلية خاصة جدا، وخرجوا علينا من حيث لا نحتسب، وتساءلنا كيف توصلوا إلى الحصول على أرقام هواتفنا؟ ثم اختفوا وتواروا حتى عن وسائل الإعلام، وانتهى الحماس كما بدأ. كنا نتمنى أن يظل التواصل مستمرا.
الوطن في حاجة إلى مناقشة قضاياه المهمة ومعالجتها بصراحة تامة وبدون تردد أو استحياء. إنها مسألة مستقبل وطن وليست جوازا خاصا وراتبا مغريا وهيبة فارغة. هناك قضايا عديدة شائكة لا بد من إعادة طرحها في المجلس الوطني القادم. نحن لم تعد تقنعنا الشعارات التي نسمعها ونقرأها على تلك اليافطات الملونة مع صور أصحابها التي تملأ شوارعنا.
ثم تتحول إلى فقاعات هواء. نحن في حاجة إلى من ينيب عن المواطن بشكل حقيقي وبوازع وطني صارم لا مجاملة فيه ولا مساومة عليه، فما آل حال الأمم إلى ما آلت إليه إلا عندما تهاون أصحاب المسؤولية، التي تنقل صورة المجتمع وأوضاع المواطن إلى أصحاب القرار، عن نقلها بالصورة التي رأوها عليه.
لا بد من دراسة موثقة وموضوعية عن سير المجلس السابق تبحث في دور الأعضاء وإيجابيات وسلبيات الدورات السابقة، ولا بد من لقاء يتم بين السابقين واللاحقين لمناقشة شتى أوجه نشاطات المجلس السابق والعقبات التي واجهتهم. لا بد من دور أكبر من قبل وسائل الإعلام في نقل مداولات الجلسات.
لا بد من برنامج تليفزيوني مستمر يلتقي في كل حلقة من حلقاته مع عضو من أعضاء المجلس، يناقشه في دوره في المجلس. لا بد ولا بد ولا بد. إن اهتمامنا بالمجلس الوطني الحالي يأتي من حرصنا على هذا الوطن الناهض، هناك البطالة، وهناك موت الشباب بالمئات وهم في مقتبل العمر أمام مقبض سياراتهم الفارهة، هناك مسألة الديون والاقتراض، هناك خلل التركيبة السكانية، هناك قضايا التعليم والصحة والإسكان، وأمور أخرى تأتي قبل الجواز الخاص والراتب والحصانة والبشت الفخم.

قبل استلام (البشت)...

بعد أقل من شهر، سيكون لدينا مجلس وطني جديد، بوجوه جديدة. وبموجب الدستور، فإن المجلس الوطني الاتحادي يعد السلطة الرابعة بعد المجلس الأعلى للاتحاد،

على مدى 10 دورات من عمر المجلس الوطني الاتحادي والسؤال المطروح هو ماذا قدم؟ طالما أن الدولة تسبقه بخطوات، لماذا لم يكن على نفس الوتيرة، هل سأل المرشح نفسه يوماً ماذا قدمت؟ أو ماذا سأقدم، ولماذا لا يكون هذا الرعيل مدرسة ونموذجاً لكل مرشح جديد، ويكون بينهم حوار وطني عن ماذا سيقدم للدولة والمجتمع، وهل برلماناتنا العربية صوت لشعوبنا أم أنها صدى أصوات تحت قبب البرلمانات فقط؟.
ثقة الدولة كبيرة بالمجتمع المحلي وترسخت هذه الثقة بسماع رأيه وتأسيس مشاركة سياسية جامعة تناسب واقع مجتمع الإمارات، وتكون تجربة تحتذى بالعمل الديمقراطي ليس على أساس المحاصصة، بل على أساس التمثيل الشعبي، وما أكد ذلك زيادة عدد القوائم الانتخابية بشكل كبير، حيث كانت في أول انتخابات 6700 اسم وزادت عددا في العام الحالي لتصل إلى نحو 129 ألف اسم.
وسبب الزيادة أن جيل الشباب لديه الحماس لخوض هذه التجربة في برنامج «تمكين» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وها نحن نشهد عرساً انتخابياً ديمقراطياً أصبح حديث المجالس والشارع ووسائل الإعلام المسخرة لكل المرشحين.
هنا يجب النظر في مدى وعي الشعب بالحملات الانتخابية ومدى قوة صوته وتأثيره، فكم من مرشح حصل على المقعد جراء صوت واحد فرق بينه وبين منافسه، لذا تأتي أهمية البرنامج الانتخابي لكل مرشح ودور الإعلام أيضاً في تعريف الناخبين بكيفية التصويت على ألا يكون عشوائياً أو نابعاً من المزاج الخاص.
ما يهمني كناخب في من يمثلني تحت قبة البرلمان أن يكون صوتي وصوت الشعب، لا أن يقتصر دوره على إطلاق الشعارات، وعند نجاحه وحصوله على المزايا الممنوحة لأعضاء المجلس ينسى الناخبين، المطلوب أن يكون كل الأعضاء هم صوتنا ولسان حالنا طالما عرفنا مدى المساحة الممنوحة لهم من قبل القيادة الرشيدة، كما يجب على كل ناخب اختيار مرشحه الأجدر بصوته من خلال معرفة دوره في خدمة الشعب ومسيرته العملية ومستواه التعليمي ومقدرته على إيصال الرسالة.
كذلك علينا معرفة دور المجلس الوطني، وهذا يتطلب دراية بالدستور والصلاحيات التي أعطاها للمجلس وعليها يمكن معرفة السقف الذي يستطيع أي مرشح إعطاء وعود في إطاره، بعيدا عن الغلو والتباهي في طرح ما لا طاقة له بفعله أو تغييره.
من خلال الأحاديث في المجالس سمعنا كلاماً يعكر صفوة الذهن والتفكير، ويقلل من العزيمة لدى المرشحين أو جموع المثقفين في الدولة، ومن شأنه أن يقلل ثقة بعض المواطنين في جدية الانتخابات، فهل يعقل في هذه الدولة المعطاءة التي وفرت كل ما يحتاج إليه المواطن في حياته، وحتى في رفاهيته، أن يذهب الأمر ببعض المرشحين إلى دفع المال لشراء الأصوات، ونسمع أيضاً أن هناك بعض الناخبين يطلبون أموالاً مقابل أصواتهم، ونسمع من يقول «الرأس بألف»، هل يمكن أن تتعرض مصالحنا الوطنية للبيع والشراء.
لا أعتقد أن هناك في أرض الإمارات من يقبل ذلك، لأنه لا يوجد فيها من هو بحاجة لهذا الثمن البخس لصوته وضميره، لقد أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تقديم مرشحين رشى إلى ناخبين لاستمالتهم للفوز بعضوية المجلس يعد عملاً يجرمه القانون ومخالفاً للوائح التعليمات التنفيذية للانتخابات، ويمكن لأي مرشح آخر الطعن فيه مع تقديم دلائل، وتقوم اللجنة بفرض عقوبات عليه، ونحن نتطلع أن تصل عقوبة المسيء إلى السجن لما في هذا العمل من إساءة للوطن وللشعب.
نحن في وطننا الإمارات نعيش مرحلة وفرصة تاريخية منحتها إيانا قيادتنا الرشيدة، هذه الفرصة التي قدمت من أجلها شعوب أخرى دماءها وشهداءها، وواجبنا أن نستغل هذه الفرصة بالشكل الديمقراطي النزيه والحضاري، ولا نشوهها بأساليب وممارسات لا يعرفها مجتمعنا ولا تقاليدنا.

حق الناخب والمرشح

على مدى 10 دورات من عمر المجلس الوطني الاتحادي والسؤال المطروح هو ماذا قدم؟ طالما أن الدولة تسبقه بخطوات، لماذا لم يكن على نفس الوتيرة، هل سأل المرشح نفسه يوماً ماذا قدمت؟

نتائج البحث عن: البرلمان لا يمثلني